إحصاءات الخبرات القضائية بالمغرب بين الواقع والتحديات

إحصاءات الخبرات القضائية بالمغرب بين الواقع والتحديات

تُعد الخبرة القضائية أداة حاسمة في مساعدة القاضي على الوصول إلى الحقيقة، خصوصًا في القضايا ذات الطابع التقني أو العلمي، مثل النزاعات العقارية، البنكية، المحاسبية، أو الهندسية. وفي المغرب، تتزايد أهمية الخبرة القضائية توازيًا مع تعقيد الملفات المعروضة أمام المحاكم، ما يستدعي قراءة إحصائية ومعرفية لهذا المجال الحيوي.

1. تطور عدد الخبرات القضائية بالمغرب

وفقًا لآخر التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُلاحظ تزايد مضطرد في عدد الأوامر الصادرة بإجراء الخبرة خلال السنوات الأخيرة. وتشير الإحصاءات إلى ما يلي:

• أكثر من 120,000 أمر بإجراء خبرة صُدر سنة 2023 على مستوى مختلف محاكم المملكة، بزيادة تقارب 15% مقارنة بسنة 2021.

• يشكل هذا العدد ما يقارب 10 إلى 15% من مجموع القضايا الرائجة، مما يعكس الاعتماد الكبير على الخبراء في فض النزاعات.

2. توزيع الخبرات حسب النوع

تتوزع الخبرات القضائية حسب المجالات كالتالي:

ويظهر من هذا التوزيع أن المجال العقاري يُعتبر الأكثر استدعاءً للخبرة، نظرًا لتعدد النزاعات المرتبطة بالتحديد العقاري، نزع الملكية، والشراكات العقارية.

3. إكراهات مرتبطة بتنفيذ الخبرات

رغم أهمية الخبرة، إلا أن هذا المسار يعاني من عدد من التحديات، من أبرزها:

• قلة الخبراء المتخصصين في بعض المجالات، خصوصًا التخصصات الدقيقة كالأمن المعلوماتي أو البيئة.

• تأخر الخبراء في إنجاز التقارير، ما يساهم في تأخير الفصل في القضايا.

• إشكالات في أتعاب الخبرة، إما بسبب عدم دفعها من الأطراف أو التقدير غير الدقيق من المحكمة.

• غياب رقمنة التواصل بين المحاكم والخبراء، مما يجعل التواصل بطيئًا ومعرضًا للأخطاء.

4. نحو إصلاح منظومة الخبرة القضائية

أدركت المؤسسات القضائية أهمية إصلاح منظومة الخبرة، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات، منها:

• إحداث سجل وطني للخبراء القضائيين تحت إشراف وزارة العدل والمجالس القضائية.

• تحديث معايير القيد والتجديد لضمان كفاءة ومهنية الخبراء.

• إطلاق منصات رقمية للتواصل مع الخبراء، كتجربة بعض المحاكم التجارية مع تبليغ أوامر الخبرة إلكترونيًا.

• تنظيم دورات تكوينية مستمرة للخبراء في أخلاقيات المهنة، صياغة التقارير، والمستجدات القانونية