مقارنة بين نظام التحكيم والخبرة القضائية في القانون المغربي

يتميز النظام القضائي المغربي باعتماده على آليات متعددة لحل النزاعات، بعضها يتم داخل المحكمة، وأخرى تُعتبر بدائل خارجية للتقاضي. ومن بين هذه الآليات، يبرز نظام التحكيم ونظام الخبرة القضائية، حيث يلعب كل منهما دورًا هامًا في مسار العدالة. ورغم أنهما يبدوان متقاربين في كونهما يُسهمان في تسوية النزاعات، إلا أن بينهما اختلافات جوهرية في الوظيفة، الطابع، والإجراءات.

---

1. تعريف كل من التحكيم والخبرة القضائية

التحكيم
هو وسيلة بديلة عن القضاء، يختار فيها الأطراف شخصًا أو هيئة محكّمة للفصل في النزاع القائم أو المحتمل، بناءً على اتفاق تحكيمي مكتوب، ويُصدر الحكم التحكيمي خارج المحكمة.

الخبرة القضائية
هي إجراء مساعد للقاضي أثناء نظره في الدعوى، يهدف إلى توضيح مسائل تقنية أو علمية، من خلال تعيين خبير مختص يقدّم رأيًا مكتوبًا يساعد المحكمة على إصدار الحكم.

---

2. من حيث الطبيعة القانونية

---

3. من حيث التعيين والاختيار

• في التحكيم: يتم تعيين المحكّم من قبل الأطراف، أو بحسب شروط العقد أو نظام مركز تحكيم.

• في الخبرة: يُعيّن الخبير من طرف المحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الأطراف أو تلقائيًا.

---

4. من حيث سلطة القرار

• التحكيم: يُصدر حكمًا له حجية مماثلة للحكم القضائي، ويمكن تنفيذه بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

• الخبرة القضائية: يقدم الخبير تقريرًا تقنيًا، لا يُلزم القاضي، وإنما يُساعده في اتخاذ القرار.

---

5. من حيث الطعن والرقابة

---

6. من حيث المدة والتكلفة

• التحكيم: غالبًا أسرع من القضاء، لكن أتعاب المحكمين قد تكون مرتفعة.

• الخبرة: جزء من مسار القضية، وقد تؤدي لتأخير الفصل، لكن أتعابها غالبًا محددة أو تخضع لمراقبة المحكمة.

---

7. من حيث المجالات التي يُستعمل فيها

• التحكيم: يُستخدم في النزاعات المدنية، التجارية، العقارية، وعقود الشراكة؛ باستثناء ما يتعلق بالنظام العام أو الأحوال الشخصية.

• الخبرة: تُستخدم في جميع أنواع القضايا التي تتطلب معرفة تقنية، مثل: العقار، الطب، المحاسبة، المقاولات، إلخ.

---

خلاصة المقارنة

---

يُعد كل من التحكيم والخبرة القضائية آليتين مهمتين في دعم العدالة وتسهيل البت في النزاعات، إلا أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في الطابع والوظيفة؛ فالتحكيم نظام بديل لحل النزاع يتم خارج المحاكم، أما الخبرة فهي مساعدة تقنية داخلية ضمن مسار التقاضي. والاختيار بينهما يجب أن يتم حسب طبيعة النزاع، وتقدير الأطراف أو المحكمة لحاجاتهم القانونية والفنية.